من يجب أن يحكم؟

من الذى له الحق فى أن يحكم؟ فالقوانين بذاتها لا تستطيع أن تحكم؟ إنما الأفراد وحدهم يستطيعون أن يمارسوا القيادة بالوصول إلى قرارات ضرورية فى ضؤ المبادئ المقبولة عن الحق. وزيادة على ذلك: من الذى يقرر ما هى مبادئ الحق؟ وإجابات هذا السؤال تقدم المفتاح لبعض الاختلافات التقليدية للتنظيم السياسى. وتقوم إحدى الإجابات على أن القوة هى الحق، وأن القوى لذلك يجب أن يحكم، ويسوى هذا المبدأفى الواقع بين حكم الحق وحكم الفرد. وتقوم إجابة أخرى على أن الغنى يجب أن يحكم، وثالثة تحبذ ذوى المنبت الحسن على أساس الأسرة، أو الطبقة الأجتماعية، أو العنصر، وفى مجتمعات أخرى تتركز السلطة فى الصفوة العقلية، أو فى ذوى الفضائل أو فى الأفراد المقدسين. وقد تكون السلطة السياسية فى الناس فى مجموعهم.

ويعكس كل من هذه الأنماط من التنظيم الأجتماعى مجموعة مختلفة من القيم الاجتماعية، ففى النوع الأول القوة هى الخير الأسمى، وفى الثانى الثروة، وفى الثالث المركز الأجتماعى أو العنصرى، وفى أنواع أخرى المعرفة والفضيلة والطهارة والمساواة على التوالى قيم عليا. والأفراد الذين ينمون هذه المجتمعات يميلون إلى إكتساب مستويات القيم الموجودة فى البناء الأجتماعى. فحينما يحكم القوى يتعلم الصغار أن يبحثوا عن القوة والسيطرة قبل كل شئ، وحينما يحكم الأذكياء يكون للإنجاز العقلى أعظم مكان، وهكذا بالنسبة للأنواع الأخرى من الحكم. وكذلك نجد أن النظام التعليمى الذى يعمل على أساس من القيم غير تلك المتضمنة فى المؤسسات السياسية فى المجتمع يكون وسيلة لبناء جديد داخل هذا المجتمع، مثال ذلك أن الأفراد الذين تربوا على تقدير قيمة المساواة سيحاولون تغيير المجتمع الذى يقوم على حكم القوى أو الغنى إلى مجتمع يتولى الحكم فيه جميع الناس.

(من كتاب فلسفة التربية - تأليف: فيليب هـ. فينكس - ص.ص 358 - 359  - مؤسسة فرانكلين - 1965)